به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کمیته امور قانونی اتحادیه اروپا در این تقاضای خود از رهبران این اتحادیه درخواست می کند تا به ایرلند اجازه داده شود تا پیمان لیسبون را در بهار آینده و پیش از انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن 2009 برگزار می شود به تصویب برساند.
این درخواست در حالی مطرح می شود که این کمیته روز گذشته با تصویب قطعنامه ای از ایرلند خواست تا اقدامات خود را درباره تصویب پیمان لیسبون افزایش دهد.
در درخواست کمیته امور قانونی اتحادیه اروپا از رهبران کشورهای اروپایی آمده است : اگر پیمان لیسبون پیش از انتخابات پارلمان اروپا به اجرا گذاشته نشود شهروندان اروپایی از حقوق دموکراتیک که جدید و مهم هستند بی بهره می شوند.
ایرلند در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولین کشوری بود که اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کرد که با رای منفی 53 درصد از مردم خود مواجه شد.
مردم ایرلند در تاریخ 12 ژوئن در یک همه پرسی به پیمان لیسبون رای منفی داده و با این کار مانع از تصویب این پیمان در کشورشان شدند که این اقدام موجب بروز تنشهایی در داخل اتحادیه اروپا به وجود آورد.
پس از این همه پرسی تصویب پیمان لیسبون در برخی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شد و فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به منظور پایان دادن به این مسئله از ایرلند خواست تا بار دیگر اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کند.
پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.
پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.
گفته می شود، پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.
نظر شما